لكن بمعنى الاستدراك إما بإعادة أو نزع ملك الثالث يثبت المبتدأ ولا يثبت الناسخ وليس كلامنا هنا في هذه المسألة وإنما الكلام في أن عدم الإثم في هذه الأقسام الثلاثة نوعاً وشخصاً وفي الأحكام المعينة شخصاً مثل استحلال هذا الفرج وهذا المال ببيع أو نكاح مع الانتفاء في الباطن فقط هل هو لقيام الإباحة الشرعية ظاهراً أو لعدم التحريم الشرعي ظاهراً فإن بين ثبوت التحريم وثبوت التحليل الشرعيين منزلة العفو وهي في كل فعل لا تكلف فيه أصلاً قال الله تعالى:

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها﴾^(١)

وقال النبي ﷺ:

((إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته))^(٢)

وعنه ﷺ:

((الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه))^(٣)