أو يعين عمل واحد قد ظهر أنه كان حراما في الباطن فأما ما قام دليل حله ولم يعلم خلافه فلا نقول إلا أنه حلال ثم إن لم يكن كذلك فحكم قولنا حكم فعلنا فمن قال بالأول قال لأن الله نصب دليل الحل وهو العقد وكلام البائع والزوجة التي سوغ الشارع تصديقهما وخطأ الدليل لا يلزم المستدل إذا كان الشارع قد أذن له في اتباعه، والتحقيق أن يقال هذا مما عفا الله عنه فلم يؤاخذ فيه لأنه من الخطأ الذي عفا الله عنه وهكذا يقال في كل من استحل شيئاً لم يعلم أن الله حرمه وذلك لأن هذا لما لم يعلم السبب الموجب للتحريم كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع كلاهما عادم للعلم بما ^(١) على التحريم ومثل هذا قد عفا الله عنه لا أن الله أباح له إباحة شرعية بمعنى أنه أذن له في ذلك نعم قد يفرق بين ما استبيح بإمارة شرعية فاختلفت وبين ^(٢) فعل لعدم العلم بالتحريم الشرعي كما فرق قوم من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في قتل من لم تبلغه الدعوة ^(٣) المتمسكين بشريعة منسوخة فأوجبوا ديته ((وغير)) ^(٤) المتمسكين فلم يوجبوا ديته وكما قد يفرق بعض أصحابنا وغيرهم بين المستحل بناء على (حل متقدم قبل أن يبلغه النسخ وبين المستحل بناء على)^(٥) عدم التحريم فيقولون إن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ ويثبتون حكم التحريم والإيجاب المبتدأ في حقه قبل بلوغ الخطاب ولأصحابنا وغيرهم في هذا الأصل ثلاثة أقوال أحدها: لا يثبت حكم تحريم ولا إيجاب ولا مبتدأ ولا ناسخ إلا في حق من قامت عليه الحجة.

والثاني: يثبت حكمها قبل العلم (والتمكن)^(٦) منه لا يعني التأثيم