حرمت المخاطرة خشية أن يقع في الميتة فإذا صادف الميتة فهو المحذور فلا يبقى للمخاطرة حكم إذ لا حكم للخوف بعد حصول المخوف ويمكن أن يقال بل هما ذنبان لهما مفسدتان فإن المخاطرة تفتح جنساً من الشر ^(١) هذه القضية وبالجملة فإنما يحسن إطلاق الإنكار فإن المحرم أحدهما عن يقول كل مجتهد مصيب بناء على ما قدمته من الشبهة الضعيفة التي تنحل بفهم ما ذكرناه وغيره من جهة أنه ليس يعتقد في الباطن حكما غير الظاهر ولكن من وافقه في هذا الإنكار من الموحدين للصواب من أصحابنا وغيرهم لم يهتد والباطن مأخذه الذي يبطل حقيقة قولهم ^(٢) أنكروا لأن المحرمة واحدة باطنًا وظاهراً فهذا قريب لأنها محرمة من وجهين ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا،

وتلخيص الفرق بين من يقول إن التحريم ليس ثابتًا لا باطنًا ولا ظاهراً وبين من يثبته باطنًا أن أولئك الأقلين يقولون البلاغ شرط في التحريم الذي هو سبب الذم والعقاب وغيرهما من الأمور فعدمه ينفي نفس التحريم ^(٣) يقولون البلاغ شرط في موجب التحريم ومقتضاه لا في نفسه فعدمه ينفي أثره لا عينه ويسمى نظير الأول مانع السبب ونظير الثاني مانع الحكم بمنزلة السهم المفوق تارة ^(٤) في نفسه وتارة لا يصادف غرضنا يخرقه أو يكون الغرض مصفحا بحديد، وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التخليل والتحريم باطنًا لا ظاهراً ^(٥) ظاهراً لا باطناً وظاهراً ^(٦) باطنًا فخذ في النظر الثاني وهو أن هذه المنكوحة أو المبيع الذي هو حرام في الباطن أو انعقد سبب تحريمه في