قلنا إذا انفرد أحد العاقدين بعلمه بسبب التحريم فإما أن يكون التحريم لأجل حق العاقد الآخر وإما أن يكون لحق الله مثلا فإن كان لأجل حق الآخر كما في بيع المدلس والمصراة ونكاح المعيبة المدلسة ونحو ذلك فهنا العقد صحيح في حق هذا المغرور باطنا وظاهراً بحيث يحل له ما ملكه بالعقد وإن علم فيما بعد أنه كان مغروراً، وأما في حق الغافل^(١) فهل يكون باطلاً في الباطن بحيث يحرم عليه الانتفاع أو لا يكون باطلاً أو يقال مالكه ملكا خبيثا هذا مما قد يختلف فيه الفقهاء ومسألتنا ليست من هذا الضرب، وإن كان التحريم لغير حق المتعاقدين بل لحق الله سبحانه أو لحق غيرهما مثل أن يبيعه مالا يملكه والمشتري لا يعلم أو يبيعه لحماً يقول هو ذكي وهو ذبيحة مجوسي أو وثني ومثل أن يتزوج امرأة وهو يعلم أنها أخته في الرضاعة وهي لا تعلم ذلك أو يكون أحد المتبايعين محجوراً عليه وهو يعلم بالحجر والآخر لا يعلم أو بالعكس أو لا يعلم أن هذا الحجر يبطل التصرف أو يكون العقد مشتملاً على شرط أو وصف أو وقت يبطله (و)^(٢) أحدهما لا يعلم حكمه والآخر يعلم إلى نحو هذه الصور التي يكون (العقد)^(٣) ليس محلا في نفس الأمر أو العاقد ليس أهلا أو العقد ليس مباحاً من الطرفين، فهنا العقد باطل في حق العالم بالتحريم باطنا وظاهراً وإن كان الفقهاء قد اختلفوا هل تستحق المرأة في مثل هذا مهراً وفيه عن أحمد روايتان إحداهما تستحقه وأظنه قول الشافعي والآخرى لاتستحقه وأظنه قول مالك^(٤) فإنما ذاك عند من