عذاب أو نار فهو كبيرة رواه عنه ^(١) (علي)^(٢) بن أبي طلحة، وهذا دليل على بطلان العقد لأن النكاح المحرم باطل باتفاق الفقهاء، كيف وقد حملوا نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها على التحريم والفساد وليس هذا موضع استقصاء ذلك.

ثم إنه لعن المحلل له فتبين بذلك أيضا أنها لم تحل له بذلك التحليل إذ لو حلت ^(له)(٣) لكان نكاحه مباحاً فلم يستحق اللعن عليه، فعلم أن الذي فعله المحلل حرام باطل وأنَّ تزوج المطلقة ثلاثا لأجل هذا التحليل حرام باطل (ومع)^(٤) أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في بطلانه ففي خصوص هذا الحديث ما يدل على فساد العقدين لأنه ﷺ لعن المحلل له، فلا يخلو إما أن يكون حل للثاني تزوجها وإما أن لا يكون حل والأول باطل لأن النبي ﷺ لعنه ولو كانت قد حلت له لكان تزوجه بها جائزاً ولم يجز لعنه، فتعين الثاني وإذا لم يكن حلالاً للثاني فكل امرأة يحرم التزوج بها فالعقد عليها باطل وهذا ثابت بالإجماع^(٥) المتيقن بل بالعلم الضروري من الدين، وذلك أن محل العقد كالمبيع والمنكوحة إذا لم يكن مباحاً كالميتة والدم والمعتدة والمزوجة كان العقد عليه باطلاً بالضرورة والإجماع، وإذا ثبت أنها تحل للثاني وجب أن يكون العقد الأول