ذكر أقسام الحيل وأحكامها في الوجه الخامس عشر وذكرنا أن كل تصرف يقصد به العاقد مقصوده الشرعي فهو جائز وله أن يتوسل به إلى أمر^(١) مباح بخلاف من قصد ما ينافي المقصود الشرعي والله سبحانه أعلم.

فإن قيل الاحتيال أمر باطن في القلب ونحن ((قد))^(٢) أمرنا أن نقبل من الناس علانيتهم ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم ولا نشق بطونهم فمتى رأينا عقد بيع أو نكاح أو خلع أو هبة حكمنا بصحته بناء على الظاهر والله يتولى سرائرهم.

قلنا الجواب من وجهين: أحدهما أن الخلق أمروا أن يقبل بعضهم من بعض ما يظهره دون الالتفات إلى باطن^(٣) لا سبيل إلى معرفته، وأما معاملة العبد ربه فإن مبناها على المقاصد والنيات والسرائر وإنما الأعمال بالنيات فمن أظهر قولاً سديداً ولم يكن ((قد))^(٤) قصد به حقيقته كان آثماً عاصياً لربه (وإن)^(٥) قبل الناس منه الظاهر كالمنافق الذي يقبل المسلمون منه علانيته وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار^(٦) فكذلك هؤلاء المخادعون بعقود ظاهرها حسن وباطنها قبيح هم منافقون بذلك فهم آثمون عاصون فيما بينهم وبين الله وإن كانت الأحكام (الدنيوية)^(٧) إنما تجري على الظاهر ونحن قصدنا أن نبين أن الحيلة محرمة عند الله وفيما بين العبد وبين ربه وإن كان الناس لا يعلمون أن صاحبها فعل محرماً