مالا يمكن رفعه بعد وقوعه كالعتق والطلاق (مع أن في ذلك نزاعاً ولو وقع عوض الكتابة، وكان معيباً عتق فإن رده بالغيب انفسخ العتق في مذهب الشافعي ولم ينفسخ في مذهب أبي حنيفة ومالك وفي مذهب أحمد^(١) قولان لأصحابه^(٢)) فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله إما من جميع الوجوه وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه حكمه (المحتال)^(٣) عليه كما حكم به أصحاب رسول الله ﷺ في الطلاق الفار، وكما حكم به في الإقرار الذي يتضمن حقا للمقر عليه، وكما يحكم به فيمن اشترى عبداً يعترف بأنه حر.

وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم يحصل كالسفر للقصر والفطر وإن اقتضت تحريماً على الغير فإنه قد يقع ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال إن اقتضت حلا عاما إما بنفسها أو بواسطة زوال الملك فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المغصوب للغاصب

وبالجملة إذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له وإن قصد إزالة ملك الغير لتحل له فالأقيس (إن)^(٤) لا يحل له أيضا وإن حل لغيره وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هنا.