المغصوب ^(١) وإن كان المعروف عندنا أنه زكى كما قد نص عليه الإمام أحمد وفيه حديث رافع بن خديج المشهور في ذبح الغنم المنهوبة ^(٢) والحديث الآخر أن المرأة التي أضافت النبي ﷺ لما ذبحت له شاة بدون إذن أهلها ^(٣) قال إن هذه الشاة تخبرني أنها ذبحت بدون إذن أهلها فقصت عليه القصة^(٤) فقال اطعموها الأسارى^(٥) وهذا دليل على أن المذبوح التي أخذتها بغير إذن أهله يمنع منه المذبوح له دون غيره كما أن الصيد إذا ذبحه الحلال للحرام حرم على الحرام دون الحلال وقد نقل صالح عن أبيه قال لو أن رجلاً سرق شاة فذبحها قال لا يحل أكلها يعني له قلت لأبي فإن ردها على صاحبها قال تؤكل فهذه الرواية قد يؤخذ منها إنها حرام على الذابح مطلقاً لأنه لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم، فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأولى فتلخص أن الحيل نوعان أقوال وأفعال والأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل ويعتبر فيها القصد وتكون صحيحة تارة وهو ماترتب أثره عليه فأفاد حکمه، وفاسدة أخرى وهو مالم یکن كذلك ثم ماثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح ومنه