وأن وثق بتقواه حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء^(١) (لينضبط)^(٢) طريق الحكم فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم مالا يزول إلا بحسم هذه المادة وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم لغير المحق فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك وإن كان قد يقع بهذا إصلاح قليل مغمور بفساد كثير.

الخامس والعشرون: أن الله سبحانه منع رسوله ﷺ لما كان بمكة من الجهر بالقرآن^(٣) حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه ومن جاء به^(٤).

السادس والعشرون: أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود سداً للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر وإن كانت العقوبات من جنس الشر ولهذا لم يشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ذلك فإنه اكتفى منه بالتعزير ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحد إذا رفعت إليه الجريمة وإن تاب العاصي عند ذلك. وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها لئلا يقضي