(١) أخرجه السبعة إلا أبا داود وكما أخرجه مالك والشافعي وابن أبي شيبة والطحاوي والبغوي والبيهقي وابن حبان من حديث أم سلمة (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ... ) موطأ مالك - الأقضية - باب الترغيب في القضاء بالحق (٢/٧١٩)، صحيح البخاري - الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين ح (٢٦٨٠)، والأحكام - باب موعظة الإمام للخصوم ح (٧١٦٩) صحيح مسلم - الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ح (١٧١٣)(٤) - سنن الترمذي الأحكام - باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه ح (١٣٣٩)، المجتبي - آداب القضاة - باب الحكم بالظاهر (٨/٢٣٣) - سنن ابن ماجه - الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً ح (٢٣١٧)، ترتيب مسند الشافعي (٢/١٧٨)، مصنف بن أبي شيبة (٧/٢٣٣)، مشكل الآثار (١/٣٢٩) شرح معاني الآثار (٤/١٥٤) شرح السنة ح (٢٥٠٨)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/١٤٩)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١١/٤٥٩).

(٢) في م - ما.

(٣) لا ريب أن القاضي يلزمه أن يسوي بين الخصمين في مجلسه وكلامه وغير ذلك يدل له حديث أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال ((من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة وإشارته ومقعده)) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/١٣٥)، أدب القاضي - باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته وحسن الإقبال عليها وكلام المصنف يشعر بأن هذا الأمر وارد في القرآن أعني أن الله أمر به رسوله ولا أعلم آية في القرآن تدل على المعنى إلا قوله تعالى ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ النساء (٥٨) وهذا نص عام ليس في تخصيص لمسألتنا ولعل المصنف أراد أن الرسول ﷺ مبلغ عن الله وأن ما ورد من سنته أمر من الله لأن لا ينطق عن الهوى.

(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث عائشة مرفوعاً ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين قرابة ولا ولاء)) قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله=