القاعدة الخامسة والتسعون

شروط الواقف كنصوص الشارع^(١).

نقد القاعدة:

هذه القاعدة تندرج في سابقتها، والمقصود بها إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف، فيجب مراعاتها والتزامها وتنفيذها.

فيرى الإمام ابن القيم - رحمه الله - أن هذه القاعدة لها معنيان: معنى صحيح، ومعنى فاسد، فأما المعنى الصحيح فإن المراد بشروط الواقف التي هي كنصوص الشارع أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف، لا في وجوب العمل بها. أي إن مراد الواقف الاستفادة من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، كما يعرف العموم والخصوص، والمطلق والمقيد في الشرع من ألفاظ الشارع، فكذلك تعرف الألفاظ في الوقف من ألفاظ الواقف.

وأما المعنى الفاسد فهو أن تجعل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، قال - قدس الله روحه -:

«وأما ما قد لهج به بعضهم من قوله: شروط الواقف كنصوص