شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عزّ وجلّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ^(١).

قال - رحمه الله - في تعليقه على هذا الحديث:

(( المراد بكتاب الله حكمه كقوله: ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾^(٢)؛ وقول النبيّ صلى الله عليه وسلّم: ((كتابُ اللهِ القصاصُ في كسرِ السِّنِّ))^(٣)، فكتابه سبحانه يطلق على كلامه، وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله، ومعلوم أنّ كلّ شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له، فيكون باطلا، فإذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم قد حكم بأنّ الولاء للمعتق، فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالفًا لحكم الله)). اهـ (٣٨٨/١ - ٣٨٩).

وقوله صلى الله عليه وسلّم: ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهم إلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أوْ أَحَلَّ حَرَامًا))^(٤).

وهذا الحديث من أوضح الأحاديث الدّالّة على هذه القاعدة، حيث أفاد أنّ المشترط ليس له أن يبيح ما حرّم الله، ولا يحرّم ما أباحه الله، فإنّ شرطه حينئذ يكون مبطلاً لحكم الله، وما كان مبطلاً لحكم الله فهو باطل.

وأمّا القاعدة الثانية، وهي: ((كلّ شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه فهو لازم بالشّرط)) فتدخل في القاعدة العامّة السّابقة: ((الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة))، وقد تقدّم بسطها وتفصيلها.