الشارع) فهذا يراد به معنى صحيح، ومعنى فاسد، فإن أريد أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، وتقييد مطلقها بمقيدها، وتقديم خاصها على عامها، والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فهذا حق من حيث الجملة، وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها، والتزامها، وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل)). اهـ (٤/٢٣٩)، وانظر (١/٣٥١ - ٣٥٢).

ويرى أن الواجب عرض هذه الشروط على كتاب الله سبحانه وحكمه، فما وافقه فهو صحيح، وما خالفه فهو باطل كائنًا ما كان، قال:

((فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه، وعلى شرطه، فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح، وما خالفه كان شرطًا باطلًا مردودًا، ولو كان مائة شرط)). اهـ (١/٣٥٠ - ٣٥١). وانظر (٤/٢٣٨ و ٢٤٠).

ويرى أن المعنى الفاسد لا يجوز مراعاته، قال:

((لا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع)). (٣/١٢٦).

وأوضح ذلك، فقال:

((وهذه الجملة من أبطل الكلام، وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدًا، بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاختلاف، ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤها، ولا حرمة لها حينئذ البتة، ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها، وأنفع للواقف والموقوف عليه؟

ويجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين ولا يتعين الوقوف معها. اهـ (٣/٣٦٥).