إذن المستعير، وافتكّ الرّهن رجع بالحقّ، وإذا استأجر جمالاً ليركبها، فهرب الجمَّالُ، فأنفق المستأجر على الجمال رجع بما أنفق، وإذا ساقى رجلاً على نخلة، فهرب العامل، فاستأجر صاحب النّخل من يقوم مقامه رجع عليه به، واللّقيط إذا أنفق عليه أهل المحلّة، ثمّ استفاد مالاً رجعوا عليه، وإن أذن له في الضّمان فضمن، ثمّ أدّى الحقّ بغير إذنه رجع عليه.

ويقرّ الإمام ابن القيم - رحمه الله - بأنّ المالكية والحنابلة أعظم النّاس قولاً بهذا الأصل، وأنّ المالكية أشدّ قولاً به. انظر (٤٥٣/٢ - ٤٥٤).

***