صحّ الحديث قلت به، وهذه رواية الْبُوَيْطِيِّ))^(١).

وما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلَّم - قال: ((خَرَجَ ثَلاَثَةُ نَفَرِ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ادْعُوا الله بأفْضَلٍ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوَهُ ... وَقَالَ الآخَرُ: اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنْ دُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إلى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ منه بَقَراً وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إلى تِلْكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ. اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنّي فَعَلْتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ^(٢).

ووجه الدّلالة منه أنّ الرجل تصرّف في مال الأجير بغير إذنه، ولكنّه لما نمّاه له ونماه وأعطاه أخذه ورضي. وقد ساقه النبي - صلى الله عليه وسلّم - مساق المدح والثناء على فاعله، وأقرّه على ذلك، ولو كان لا يجوز لبيّنه. وقد ترجم له أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه^(٣) فقال: باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي.

فليت الإِمام ابن القيّم - رحمه الله - استدلّ بمثل هذه الأحاديث التي لا مطعن فيها، وبالله التوفيق.