قال - رحمه الله -:

«إنّ القول بوقف العقود مطلقاً هو الأظهر في الحجة، وليس في ذلك ضرر أصلاً، بل هو إصلاح بلا إفساد؛ فإنّ الرّجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له أو يؤجر له أو يستأجر له ثمّ يشاوره، فإن رضي وإلاّ لم يحصل له ما يضرّه، وكذلك في تزويج وَلَّتِهِ ونحو ذلك». اهـ (١٨/٢)، وانظر (٤٥٠/٢).

قلت: قد دلّت السّنة الصّحيحة الصّريحة المحكمة في جواز وقف العقود، منها:

ما رواه عروة البارقيّ: «أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلَّم - أعطاه ديناراً یشتري له به شاة، فاشتری له به شاتين، فباع إحداهما بدینار، فجاء بدینار وشاة، فدعا له بالبركة في بیعه، و کان لو اشترى التّراب لربح فيه»^(١). فأقرّه النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - في بيعه إحدى الشاتين، وأجازه، ولا شّك أنّه کان فضوليًّا.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشّافعي - رحمه الله -:

«واستدل به على جواز بيع الفضولي، وتوقّف الشّافعي فيه، تارة قال: لا يصحّ لأنّ هذا الحديث غير ثابت، وهذه رواية المَزَنِيِّ^(٢) عنه، وتارة قال: إن