القاعدة التسعون

وَقْفُ العُقُودِ: إِذَا تَصَرَّفَ الرَّجُلُ فِي حَقِّ الغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

هَلْ يَقَعُ تَصَرُّفُهُ مَرْدُودًا أَوْ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَتِهِ؟^(١).

هذه القاعدة تعبّر عن تصرّفات الفضولي، وعقوده.

والفضوليُّ هو من يتصرّف تصرّفًا ليست له ولاية عليه^(٢)، كتزويج موليته، وطلاق زوجته، وعتق عبده، وهبته، وبيع ملكه، وإجارة داره، وغير ذلك وهكذا من العقود وسائر التصرّفات التي يتصرّف فيها الشّخص في شيء من غير ولاية أو وكالة، فيعتبر فضوليًّا في تصرّفه.

فهل تصرّفه هذا يقع باطلاً لأنّه تصرّف فيما لا يَملكه، أم يكون موقوفًا على إجازة ذي الشّأن، إن أجازها نفذت وإلّا بطلت.

نقل العلامة ابن القيم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين" (١٥/٢ - ١٦) في المسألة قولين مشهورين للأئمّة، هما روايتان عن الإمام أحمد - رحمه الله -: