ومنها: جواز تعليق الضمان بالشرط، قال:

(( وهو محض القياس؛ فإنه التزام، فجاز تعليقه بالشرط كالنذور، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وهذا ليس واحدًا منهما، ومقاطع الحقوق عند الشروط)). اهـ (٤٩٣/٣).

***