القاعدة الخامسة والثمانون

يثبت بالشّرط ما لا يثبت بالشّرع

القاعدة السادسة والثمانون

المُسْتَثْنَى بِالشَّرْطِ أَوْسَعُ مِنَ المُسْتَثْنَى بِالشَّرْعِ^(١).

القاعدة السابعة والثمانون

المُسْتَثْنَى بِالشَّرْطِ أَقْوَى مِنَ المُسْتَثْنَى بِالعُرفِ

هذه القواعد الثلاث في معنى التي قبلها، وأوردها كلها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في فصل: في الإجارة على وفق القياس: مسألة بيع العين المؤجرة.

ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، فمنهم من أبطل هذا البيع لكون المنفعة لا تدخل في البيع، فلا يحصل التسليم بناءً على أصل وهو: أنه لا بد من استحقاق القبض عقيب العقد.

ومنهم من قال: هذا مستثنى بالشرع بخلاف المستثنى بالشرط.

قال - رحمه الله - معلقاً على هذا الخلاف:

«وقد اتفق الأئمة على صحة بيع الأمة المزوجة؛ وإن كان منفعة البضع للزوج. ولم تدخل في البيع.