القاعدة الرابعة والثمانون

مقاطع الحقوق عند الشّروط^(١).

هذه قاعدة من قواعد الإسلام المهمّة في باب الشّروط، وهي في معنى سابقتها - أيضاً -، وهي مأثورة عن عمر بن الخطّاب^(٢) - رضي الله عنه -، عليها مسحة من النّبوّة.

والمقاطع جمع مقطع وهو موضع القطع في الأصل، وأراد بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها^(٣).

ومن فروعها التي خرّجها عليها الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

جواز تعليق العقود والفسوخ، والتبرعات، والإلتزامات وغيرها بالشروط للضّرورة، أو الحاجة، أو المصلحة.

قال بعدما ساق الأدلة على جواز ذلك:

فالشّروط في حقّ المكلّفين كالنّذر في حقوق ربّ العالمين، فكلٌ طاعة جاز فعلها قبل النّذر لزمت بالنّذر، وكذلك كلّ شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشّرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط)). اهـ (٤٨١/٣).