وأمّا الاعتراض الثالث، وهو معارضتها بنصوص أخرى، فيرى أنّه ليس بينها وبينه تعارض، وأوضح هذا، فقال:

«إنّما يُعرف بعد معرفة المراد بكتاب الله في قوله: ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله))، ومعلوم أنّه ليس المراد به القرآن قطعًا، فإنّ أكثر الشّروط الصّحيحة ليست في القرآن، بل علمت من السّنّة؛ فعلم أنّ المراد بكتاب الله حكمه، كقوله: ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾^(١) وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلَّم: ((كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ))^(٢)، فكتابه يطلق على كلامه، وعلى حكمه الذي حَكَمَ به على لسان رسوله، ومعلوم أنّ كلّ شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلاً؛ فإذا كان الله ورسوله - صلى الله عليه وسلّم - قد حكم بأنّ الوَلاَءَ للمعتق، فشرط خلاف ذلك يكون شرطاً مخالفاً لحكم الله، ولكن أين في هذا أنّ ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلاً حرامًا؟ وتعدِّي حدود الله هو تحريمُ ما أحلّه الله أو