(( إنّ الالتزام بالشّرط كالالتزام بالنّذر، والنّذر لا يبطل منه إلّا ما خالف حكم الله وكتابه، بل الشّروط في حقوق العباد أوسع من النّذر في حقّ الله، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنّذر.

قال: فالشّرط في حقّ المكلّفين كالنّذر في حقوق ربّ العالمين، فكلّ طاعة جاز فعلها قبل النّذر لزمت بالنّذر، وكذلك كلّ شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشّرط، فمقاطع الحقوق عند الشّروط)). اهـ (٤٨٠/٣).

وقد لخّص - رحمه الله - موقف أهل الظاهر من هذه الحجج فيما يلي:

أوّلاً: دعوى النّسخ.

ثانياً: القدح في سند ما يمكنهم القدح فيه.

ثالثاً: معارضة هذه النّصوص بنصوص أخرى.

كقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلّم - في الحديث الصحيح:^(١): ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ، مَا كَانَ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وإِنْ كَانَ مائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ)).

وكقوله: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ))^(٢)، وكقوله تعالى: