مالك ورافع ابن خديج، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» (ص ٢٢٠): (( وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفاً - فاجتماعها من طرق يشدّ بعضها بعضاً)) اهـ. وانظر «تلخيص الحبير» (٢٦/٣ - ٢٧ و٥١) و«إرواء الغليل» (رقم/١٣٠٣).

تنبيه:

قال الحافظ (٢٧/٣): ((الذي وقع في جميع الروايات ((المسلمون)) بدل ((المؤمنون)))).

^(١) أخرجه البخاري معلّقا في الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٣٨٠/٥) وفي النكاح باب الشروط في النكاح (١٢٤/٩) ووصله ابن أبي شيبة في النكاح باب الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها دارها (٤٩٩/٣) وسعيد بن منصور في النكاح باب ما جاء في الشروط في النكاح (١٨٥/١ رقم: ٦٨٠) والبيهقي في الصداق باب الشروط في النكاح (٢٤٦/٧) عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: (( لها شرطها. قال رجل: إذن تطلقها. فقال عمر: إنّ مقاطع ... ))، وسكت عليه الحافظ في «الفتح»، وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (رقم/١٨٩٣): (( وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين)).