باب الوفاء بالشرط في النكاح (رقم/١٤١٨) وكذا أبو داود في النكاح باب في الرجل يشترط لها دارها (رقم/٢١٣٩) والنسائي في النكاح باب الشروط في النكاح (رقم/ ٣٢٨١ - ٣٢٨٢) والترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح (رقم/١١٢٧) وابن ماجه في النكاح باب الشرط في النكاح (رقم/١٩٥٤) والدارمي في النكاح باب الشروط في النكاح (١٤٣/٢) وأحمد (١٤٤/٤، ١٥٠، ١٥٦) عنه به.

^(١) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الصلح بين الناس (رقم/١٣٦٣) وكذا الدار قطني في كتاب البيوع (٢٧/٣) والحاكم في الأحكام باب الصلح بين المسلمين (١٠١/٤) والبيهقي في الشركة باب الشرط في الشركة وغيرها (٧٩/٦) عنه به بلفظ: ((الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلّا شرطا حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ))، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام باب الصلح (رقم/٢٣٥٣) دون قوله (( والمسلمون .. )). وقال الترمذي: (( حديث حسن صحيح ))، وهذا من تساهله - غفر الله له - فإنّ في إسناده كثيرا هذا وهو ضعيف جداً. قال الشّافعي فيه وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، ولهذا قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤٠٧/٣): ((وأمّا الترمذي فروى من حديثه ((الصلح جائز بين المسلمين)) وصحّحه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)). وتعقّب الحاكم في سكوته عنه بقوله: ((قلت: هو حديث واه)). لكن الحديث صحيح بشواهده، فقد روي عن جمع من الصحابة منهم: عائشة وأبو هريرة وابن عمر وأنس بن. =