القاعدة الثانية: الأصل في العقود والمعاملات الصّحّة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم^(١).

الأصل في العقود والشروط الجواز والصّحّة حتى يقوم دليلٌ على التحريم أو البطلان.

هذه القاعدة تخصّ ما اصطلح عليه الفقهاء بـ ((حرية التعاقد))، ويقصد بذلك إطلاق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون، وبالشّروط التي يشترطون غير مقيّدين إلاّ بقيد واحد، وهو ألّ تشتمل عقودهم، وشروطهم على أمور قد نهى عنها الشّارع، وحرّمها؛ فإن لم تشتمل تلك العقود على ما نهى عنه الشّارع، وحرّمه، فإنّ الوفاء بها لازم.

وقد ضبط الإمام ابن القيم - رحمه الله - من القاعدة قولين:

أحدهما: من يقول إنّ الأصل في العقود والشّروط فيها المنع والحظر إلّ ما ورد الشّارع بإجازته، ونسبه إلى أهل الظّاهر^(٢).

والثاني: أنّ الأصل في العقود، والشروط الجواز والصّحّة حتى يقوم دليل على التحريم والبطلان. وقد نسبه إلى جمهور الفقهاء. قال - رحمه الله -:

«الخطأ الرابع (يعني من أخطاء نفاة القياس): اعتقادهم أنّ عقود