إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، فَاحْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، وحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا)). اهـ.

وقد أشار إلى هذا الفرق الإمام ابن القيم - رحمه الله -، فقال:

« والفرق بينهما أنّ الله سبحانه لا يعبد إلاّ بما شرعه على ألسنة رسله، فإنّ العبادة حقّه على عباده، وحقّه الّذي أحَقَّهُ هو ورضي به وشَرَعَهُ. وأمّا العقود، والشروط، والمعاملات فهي عفو حتى يحرّمها؛ ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين - وهو تحريم ما لم يحرّمه، والتقرب إليه بما لم يشرّعه -)). اهـ (٣٨٤/١).

القاعدة الأولى: الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ البُطْلاَنُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الأَمْرِ^(١).

أصلها ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهْوَ رَدِّ)). وفي رواية: (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدِّ)(٢).

قال الإمام النوويُّ - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: