القاعدة الحادية والثمانون والثانية والثمانون

الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر؛

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل

على البطلان أو التحريم^(١).

هذه قاعدة عظيمة نافعة، وقضية كلية جامعة، تضمنت أصلين عظيمين من أصول الشرع في مصادره وموارده، وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فهي التي تربط بين الإنسان وربه - عز وجل - لهذا كان الأصل فيها الحظر، إلا ما أمر به الله - عز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما المعاملات فهي التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان، لذا كان الأصل فيها الجواز إلا ما حرمه الله - عز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا وقع الناس في ضيق كبير، وحرج عسير.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -^(٢):

«إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن