القاعدة الثمانون

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ العَدْلُ^(١).

هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والوقوف والوصايا والهبات ونحو ذلك من المعاملات المتعلّقة بالعقود والقبوض؛ فإنّ العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدّنيا والآخرة إلّ به، فإنّ الله أرسل رُسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الّذي قامت به السّموات والأرض، وأسست عليه الشّريعة. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

« والأصل في العقود كلّها إنّما هو العدل الّذي بعثت به الرّسل وأنزلت به الكتب. قال - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^(٢). (٤٣٦/١).

و قال ۔ قدّس الله روحه -:

« ذكر الله - سبحانه - أحكام النّاس في الأموال في آخر سورة البقرة^(٣) وهي ثلاثة: عدل، وظلم، وفضل، فالعدل هو البيع، والظلم الرّبا، والفضل الصّدقة، فمدح المتصدّقين وذكر ثوابهم، وذمّ المرابين وذكر عقابهم، وأباح