القاعدة التاسعة والستون

تنزيل الموجود منزلة المعدوم^(١).

هذه قاعدة مشهورة في الفقه الإسلامي، تعرف بقاعدة التقادير الشّرعية، وهي كثيرة في أحكام الشّريعة، ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفكّ منها.

والمراد منها أنّه يقدّر رفع الواقع بعد وقوعه وإن كان محالاً شرعًا وعقلاً مراعاة لحاجات النّاس ومصالحهم الضّرورية، ولهذا قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -:

«ارتفاع الواقع شرعًا محال، أي إرتفاعه في الزّمن الماضي، أمّا تقدير ارتفاعه مع وجوده ممكن»^(٢).

وقد ضبط العلامة القرافي - رحمه الله - متى يرجع إليها فقال:

«وهي يحتاج إليها إذا دلّ دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه، وإذا لم تدع الضّرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنّه خلاف الأصل»^(٣).

والضّابط الأخير أشار إليه الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - في المسألة المشتركة