وإن كان غير ذلك، كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء، ورض رأسه بالحجر، ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت. يفعل به كما فعل.

المسألة الثانية: إتلاف المال، فإن كان ما له حرمة كالحيوان والعبيد، فليس له أن يتلف كما أتلف ماله، وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه، والإِناء يكسره، فالقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه، كما فعله الجاني به، فيشق ثوبه، كما شق ثوبه، ويكسر عصاه، كما كسر عصاه إذا كانا متساويين. وهذا من العدل. وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار، وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا.

المسألة الثالثة: الجناية على العرض، فإن كان حرامًا في نفسه كالكذب عليه، وقذفه، وسب والديه، فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقًا، وإن سبه في نفسه، أو سخر به، أو هزأ به، أو بال عليه، أو بصق عليه، أو دعا عليه، فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريًا العدل.

وكذلك إذا كسعه أو صفعه، فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به سواء^(١). اهـ بتصرف واختصار شديد جدًّا. (٣٦٤/١ - ٣٦٨)، وانظر (٣٥٤/١ وما بعدها؛ ٣٧٣ و٩٢/٢ ٩٥ ٣٦/٤).

ومن ذلك عقوبة القتل، كانت عقوبته من جنسه. انظر (٨٣/٢ ,٣٧٣/١).

ومنها: ما ذكره في مبحث الحيل:

إذا اشترى منه دارًا، وخاف احتيال البائع عليه بأن يكون قد ملكها لبعض ولده، فيتركها في يده مدة، ثم يدعيها عليه، ويحسب سكناها بثمنها، كما يفعله المخادعون الماكرون.