وقد دلّ عليها الكتاب والسّنّة، من ذلك:

قوله - سبحانه -: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(١).

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في "تهذيب السنن"^(٢) في مسألة العينة، بعدما بيّن تحريمها بمقامين، أحدهما: بيان كونها وسيلة، والثاني: بيان أنّ الوسيلة إلى الحرام حرام، قال:

« وأما المقام الثاني : - وهو أنّ الوسيلة إلى الحرام حرام - فبانت بالكتاب والسّنّة والفطرة والمعقول. فإنّ الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسّلوا إلى الصّيد الحرام بالوسيلة التي ظنّوها مباحة.

قال: فإنّ الطّريق متى أفضت إلى الحرام فإنّ الشّريعة لاتأتي بإباحتها أصلا، لأنّ إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين، فلا يتصوّر أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بدّ من تحريمها أو إباحتها، والثاني باطل قطعاً، فیتعین الأول )). اهـ.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ في سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً إلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ. وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون﴾^(٣).