القاعدة التاسعة والخمسون

من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه.

أي أنّ النّسيان يفترق في ترك المأمور عن فعل المحظور في باب العبادات، فمن ترك شيئًا من فروض الصّلاة أو الصّيام أو الحجّ ناسيًا، لزمه الإتيان به، ولا يبرأ إلّ بفعله، بخلاف منْ فعل محظورًا ناسيًا، فإنّ الله لا يؤاخذه بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا، ولا مرتكبًا لما نهى عنه، وحينئذ يكون قد فعل ما أمر به، ولم يفعل ما نهى عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنّما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه^(٢).

وقد أوضح الإمام ابن القيم - رحمه الله - الفرق بينهما، فقال:

(( وسرّ الفرق أنّ من فعل المحظور ناسيًا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه، كما كان فعل المحظور ناسيًا عذرًا في سقوط الإثم عن فاعله)). اهـ (١٢/٢).