القاعدة السابعة والخمسون

أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التّمكّن من العلم والقدرة^(١).

هذه قاعدة عظيمة جدًّا، بل هي أصل الشّرع في مصادره وموارده، فإنّ من استقرأ ما جاء به الكتاب والسّنّة تبيّن له أنّ الأمر والنّهي الذي يسمّيه بعض العلماء التكليف الشّرعي هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشّريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطّفل، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد، كما لا تجب الطّهارة بالماء، والصّلاة قائماً، والصوم، وغير ذلك على من يعجز عنه^(٢).

أما الشّطر الأوّل من القاعدة، وهو التّمكّن من العلم، فدلائله أکثر من أن تحصر، منها: قوله - تعالى -: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

« إنّ الله - تعالى - أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التّقوى معرفة ما يتقى، ثمّ العمل به، فالواجب على كلّ عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه تما أمره الله به، ونهاه عنه، ثمّ يلتزم طاعة الله ورسوله، وما