(١) انظر: «الفتاوى الكبرى» (١٧٧/٣، ١٨١-١٨٢) و«مجموع الفتاوى» (٣٨٠/١٠ -٣٨١) و(٢١٢/٣٥) و«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٦٤/٥ - ٧٠) و«البحر المحيط» (٢٦٥/٢ - ٢٦٦) و«الموافقات» (١٥٠/٤-١٥٤). وذكر الإمام الزركشي في «قواعده» (١٢٩/٢ - ١٣٢) شروطاً لمراعاة الخلاف:

أحدها: أن يكون مأخذ الخلاف قوياً، فإن كان واهياً لم يُراع.

الثاني: أن لا تؤدَّى مراعاته إلى خرق الإجماع.

الثالث: أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً، فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عمَّا وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه، وهو لا يجوز قطعاً.

(٢) «قواعد المقرى» (ق/١٢)، و«الموافقات» (١٥٠/٤)، و«إعداد المهج» (ص: ٨٥).

(٣) «الأشباه والنظائر» (ص: ١٧٥)، وقد استثنى من ذلك صوراً ينكر فيها المختلف فيه:

إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض.

الثانية: أن يترافع فيه لحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يُحدُّ الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.

الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته.