القاعدة الرابعة والخمسون

إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرّم الاعتياض عن تلك المنفعة^(١).

المراد بهذه القاعدة ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدّم ولحم الخنزير، وآلات الشّرك واللّهو ونحوها، فهذه ثمنها حرام كيفما اتّفقت؛ فلا يجوز بيعها ولا يحلّ أكل ثمنها.

وأصلها ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ (ثلاثا) إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وإنَّ اللهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمْنَهُ))^(٢).

قال العلامة ابن القِيم - رحمه الله - مبيًّا وجه الاستدلال منه:

(( قال شيخنا - رضي الله عنه -: وجه الدّلالة ما أشار إليه أحمد أنّ اليهود لما حرّم الله عليهم الشّحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر إنّهم انتفعوا بالشّحم، فجملوه^(٣)، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشّحم، ثمّ انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يكون الانتفاع في الظّاهر بعين المحرّم، ثمّ مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من