الخطاب من الحاضر.

قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -: ((ولم تزل الأمَّة تعمل بالكتب قديمًا وحديثًا، وأجمع الصَّحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد النّاس في العلم إلّ على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطّلت الشّريعة، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول: هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه بعده، والنّاس إلى اليوم)). اهـ (١١٨/٢). وانظر (٣٣٥/٤).

من فروعها: جواز فتيا الأخرس بكتابته. انظر (٣٣٤/٤) وكذا (٢٨٠/٣).

ومن ذلك قال - رحمه الله - في فصل: في فوائد تتعلّق بالفتوى، الفائدة التاسعة والستون:

((يجوز له - يعني المستفتي - العمل بخطّ المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنّه خطّه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله، ويجوز له قبول قول الرّسول إنّ هذا خطّه وإن كان عبدًا أو امرأة أو صبيًّا أو فاسقاً. وكذا يجوز اعتماد الرّجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط، أو خان أو نحوه فيدخله وينتفع به، وكذلك يجوز له الاعتماد على ما يجده بخطّ أبيه في برنامجه: أنّ له على فلان كذا وكذا، فيحلف على الاستحقاق.

وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خطّ الزّوج أنّه أبانها فلها أن تتزوّج بناء على الخطّ، وكذا الوصيّ والوارث يعتمد على خطّ الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان، وكذا إذا كتب الرّاوي إلى غيره حديثاً جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به، ويرويه بناء على الخطّ إذا تيقن ذلك كلّه). اهـ بتصرّف (٣٣٤/٤ - ٣٣٥).