استثنى - رحمه الله - من القاعدة ما ذكره في المثال الحادي والسبعين من المبحث السّابق تحت عنوان: ردّ السنّة الثابتة الصّريحة المحكمة في صحّة ضمان دين الميت الذي لم يخلّف وفاء، كما في الصّحيحين^(١) عن أبي قتادة قال: « أُتِيَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجنازةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فقال: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قالوا: لا، قال: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصلّى عليه)).

فردّت هذه السنّة برأي لا يقاومها، وهو أنَّ الميّت قد خرب ذمّته؛ فلا يصحّ ضمان شيء خراب في محلّ خراب، بخلاف الحيّ القادر فإنّ ذمّته بصدد العمارة فيصحّ ضمان دينه، وإن لم يكن له وفاء في الحال.

فأجاب ابن القيِّم - رحمه الله - على هذا الردّ بقوله: ((لو خربت ذمّته لبطل الضّمان بموته؛ فإنّ الضامن فرعه، وقد خربت ذمَّةٌ الأصل، فلمَّا استديم الضّمان ولم يبطل بالموت علم أنَّ الضّمان لا ينافي الموت؛ فإنه لو نفاه ابتداء لنفاه استدامة؛ فإنّ هذا من الأحكام التي لا يفرّق فيها بين الدّوام والابتداء الاتّحاد سبب الابتداء والدّوام فيها)). (٤٥٦/٢ - ٤٥٨) ملخّصاً.