فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((لأَنْ أُعَطِّلَ الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشُّبُهَاتِ))^(١).

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((ادرؤوا القتلَ والجلدَ عنِ المسلمين ما استطعتم))^(٢).

وأورد الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - هذه القاعدة في فصل يتعلّق بشهادة الزِّنا وغيرها، فقال:

(( وإنّما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزِّنا، لأنّه مأمور فيه بالسّتر، ولهذا غلظ فيه النّصاب، فإنّه ليس هناك حقّ يضيع، وإنّما حدٌّ وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشّبهات)). (١٠٤/١).

وخرّج عنها مسائل منها:

إسقاط القطع عن السَّارق في عام المجاعة لشبهة الضرورة والاحتياج. قال - رحمه الله -:

(( وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشّرع؛ فإنّ السّنة إذا كانت سنة مجاعة وشدّة غلب على النّاس الحاجة والضرّورة، فلا يكاد يسلم السّارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدّ به رمقه، وهذه شبهة قويّة تدرأ القطع عن المحتاج،