أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

12 - وكذلك التي يَبلغُها الطلاق ولا تَبلغُها الرِّجعة⁽¹⁾.

13 - وكذلك الذمية تسلم وزوجها غائب، فتتزوج وقد أسلم الزوج في عدتها:

فإن أدركها قبل أن يدخل بها الثاني، فهو أحق بها. وإن دخل الثاني، فلا شيء له.

قال المغيرة: الأول أحق على كل حال.

قال ابن الماجشون: إن كان الزوج أسلم في العدة، فلا شيء له إذا أدركها وقد دُخِل بها.

وإن كان إنما أسلم قبل إسلامها، فهو أحق بها على كل حال، دخل بها الثاني، أو لم يدخل⁽²⁾.

14- قال محمد: وهذا المفقود الذي وصفتُ حکمه، هو الذي يخرج من بيته، ثم لا يُدری⁽³⁾ أین هو.

وأما المفقود في صف المسلمين، وفي معترك الحرب، ففي ذلك اختلاف.

روى عيسى عن ابن القاسم: أنه لا تتزوج امرأته، حتى يأتي عليها من السنين ما لا یحیی إلی مثلها.

وقال سحنون، من رواية ابنه محمد: أنها تعتد من الحين الذي ريء في الصف وفي المعترك.

وأصبغ يقول، في كتب الأصول من تأليفه: إنه يُتلوَّم عليه تلوما دون أجل المفقود.