أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

وما دخل عبيدَه أو نساءَه من العتق والإيلاد والكتابة والتدبير، فهو فيهم فوت، وإنما له الثمن الذي بيعوا به.

وأما المرأة فهي رَدِّ إليه في الجملة⁽¹⁾.

9- وإذا فُقِد الرجل، ورَفعت أمرها إلى السلطان، كتب في أمره واستقصى.

فإن لم يَجد له خبرا، ضَرب لامرأته أجلَ أربعةِ أعوام، ثم اعتدَّتْ، وتزوجت. ووُقِفت أمواله حتى يأتي عليه من السنين ما لا يعيش معه إلى مثله⁽²⁾.

10 - وإن مات من ورثته الحاضرین أحدٌ، وُقف له ميراثه.

فإن أتى عليه من السنين ما لا يعيش إلى مثله، اقتسم ماله ورثتُه الذين يرثونه في ذلك الوقت، ليس يومَ فُقِد.

وما وُقِف له مِن مِيراث مَن مات مِمَّن يَرِثه، فإنه رَدُّ إلى ورثة ذلك الهالك الذي كان حاضرا؛ لأنه لا يرث أحدٌ أحدا بشكٌ⁽³⁾. [71]

11 - فإن أتى المفقود حيا بعد أن تزوجت امرأته، كان أحق بها، ما لم يدخل الثاني.

فإن دخل، فلا حق له فيها⁽⁴⁾.