أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

قال محمد: وإنما قالا⁽¹⁾ ذلك: لأن العمد القصاصُ فيه على ما عليه الجرح ساعة الجناية. والخطأ إنما العقل فيه على ما عليه الجرح يوم النظر⁽²⁾.

13- ومن مذهب ابن القاسم: أن المرأة إذا أَخذَت مِن كفِّ واحدةٍ نحوَ ثلثِ دیةِ الرَّجل، فما⁽³⁾ قُطِعَ من تلك الكف بعد ذلك، فإنما عَقْله عَقْلُ المرأة.

خالفه ابن الماجشون، وقال: في كل أصبع مما هنالك مِنْ بَعْدُ عَشْرٌ من الإبل، إلا أن تكون الجناية في فور واحد⁽⁴⁾.

14 - ومن قولهم: أن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا⁽⁵⁾.

15 - واختلف ابن القاسم وأشهب في القصاص من الموضحة:

فقال ابن القاسم: على مقدار طول الموضحة.

وقال أشهب: على مقدار ما أخذت⁽⁶⁾ من أجزاء الرأس، يؤخذ ذلك الجزء من رأس الجاني؛ لأن الرؤوس مختلفة⁽⁷⁾.

16- وإذا جنى الرجل على صبي، فأسقط سِنَّه، وقَفَ العَقلُ: