357

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

تصانيف
أصول الفتوى
الفقه المالكي وأصوله
•
مناطق
تونس
•
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١

فإن نبتت، فلا شيء على الجاني.

وإن لم تَنْبُت، تمَّ للصبي العقل الذي وُقِف له.
فإن مات الصبي مِن قَبْلِ ذلك، وُرِث عنه(1).

17- ولا يحمل أهل البوادي وأهل الحضر ديةً واحدة. ولكن إذا لم يستوعب القليلُ حملَ الدية من أهل البادية أو الحاضرة، ضُمَّ إليهم أقربُ القبائل إليهم(2).

18- ومن حفر حفيرا يرصد به إنسانا، فما عطب فيه، ضَمِنَه الحافرُ، كان ذلك العاطب فيه المرصود(3) أو غيره.

19- ولو حفر حيث يجوز له، لم يضمن ما عطب في حفيره(4).

20- قال محمد: وجوه العمد في القتل والجراح مختلفة:

فما أمكن فيه القصاص ولم يمتنع، فتُرِك القصاصُ واصطُلِح فيه على الدية، فذلك الذي لا تَحمله العاقلةُ.
وكذلك ما وجب فيه القصاص، إلا(5) أن موضعه من الجاني معدوم، مثل: الأقطع يقطع يد رجل، أو الأعمى يفقا عيْنَ رجل، وما أشبه ذلك في هذا أيضا:
في مال الجاني، لا تحمله العاقلة.

(1) المدونة (126/16)، التوضيح (146/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وسن الصغير الذي لم يثغر ... )).

(2) المدونة (198/16)، التوضيح (172/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولا دخول لبدوي مع حضري ... )).

(3) في (ع) و(م): ((المرصد)).

(4) في (ع) و(م): ((حفره)). وتنظر المسألة في: المدونة (245/16)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسیان)).

(5) في (ع) و(م): ((لا)).

356

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك | أصول