355

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

تصانيف
أصول الفتوى
الفقه المالكي وأصوله
•
مناطق
تونس
•
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١

إن قتله بحجر، اقتُص منه بحجر.

وإن كان بالعصا، فبالعصا.
وإن قتله خنقا، قتل به خنقا.
وإن غرَّقه، غُرِّق.
وإن سقاه سُمَّا، رأى السلطان في ذلك رَأْيَه(1).

11 - وإن عفا وليُّ المقتولِ عن القاتل على أن يغرم إليه الديةَ، فأبى القاتل غُرمَها، وبذل دَمَه، فذلك له. هذا مذهب ابن القاسم.

وأشهب يخالفه، ويقول: إذا وجد لحقن دمه سبيلا، فليس له أن يَسفكَه.
واعتل في ذلك، بأن قال: ألا ترى أنه إذا فداه من أرض الحرب، كان على المفدى أن يغرم ما افتدِي به کرها.
واعتل في ذلك أيضا مطرف بن عبد الله، بأن قال: إنما يحامي عن مالٍ وارثٍ يصير إليه(2) بعد قتله(3).

12 - قال ابن القاسم: وإذا قُلِعتْ سنُّ الرجل، فردَّها، فثَبَتَتِ، فإن له العقْل إن كان خطأً، والقَوَدَ(4) إن كان عمدا.

وخالفه المغيرة وأشهب، وقال: إن كان عمدا، فعليه القصاص. وإن كان خطأ، فلا عقل فيه.

(1) المدونة (226/16-233)، التوضيح (115/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وقتل بما قتل ولو نارا ... )).
(2) ((يصير إليه)) تكررت في (م).
(3) المدونة (239/16)، التوضيح (8/ 75)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «فالقود عینا».
(4) في (ع) و(م): ((والـ ود)).

354