أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 33- باب الأحباس }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن الأحباسَ والصدقاتِ والهباتِ والنَّحْلَ⁽¹⁾ وجميعَ العطايا، إن لم تُحَز وتُقْبَضْ مِن⁽²⁾ صاحبها الذي أعطاها، حتى مات أو فلس، فإنها غير نافذة، ولا جائزة⁽³⁾.

2 - وانظر: فكل حبس كان صاحبه يليه حتى مات:

فإن كان إنما كان يُخرِج غَلَّتَه، مثل أن يكون حائطا، أو أرضا، أو ما أشبههما مما يُستعمَل، فكان يَقبِض الغلةَ، ويَصرفها في الوجه الذي حبَّسه عليه، فإن الحبس باطل.

وإن كان إنما يخرج الأصل المحبس في نفسه، مثل أن يكون فرسا، أو سلاحا، أو درعا، أو ما أشبه ذلك، فهو جائز⁽⁴⁾.

3 - ومذهب ابن القاسم: أن الدواب إذا ضَعُفت، والثيابَ إذا بَلِيَت، وكانت⁽⁵⁾ حُبُساً، بِيعتْ واشتُرِيَ بثمن ذلك غيرُها، أو عُينَ بها في سواها.

وقال غيره من الرواة: هي بمنزلة الرِّباع⁽⁶⁾ إذا خربت، لا تباع. سبيلُها الوقف، لا تُغيَّر عن الحال الموقوف⁽⁷⁾ عليه.