أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ومن لم تكن له نية؛ حُمِل على بساط كلامه.

ومن لم يكن لكلامه بساط؛ حُمل على ظاهر لفظه⁽¹⁾.

4- اللغو في مذهب مالك: ما حلف عليه الإنسان وهو يرى أنه كذلك، وأنه صادق في حلفه.

فإن تبين أنه على غير ذلك، فلا حنث عليه.

وحكم اللغو في يمين الطلاق والعتاق ساقط، وليس كحكمه في اليمين بالله⁽²⁾.

5- والاستثناء مزيل للأيمان إذا أراد بالاستثناء إسقاط الكفارة، وعرف وجه ذلك.

وإن كان إنما أراد به تحقيق الفعل وتأكيد الحلف؛ فلا حكم للاستثناء حينئذ⁽³⁾ في إزالة الكفارة.

والاستثناء لا يزيل حكم الطلاق والعتاق.

هذا جملة مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك.

وقال ابن الماجشون: إن أوقع الاستثناء على الطلاق، لزم الطلاق. وإن أوقعه على الفعل، لم يلزم الطلاق⁽⁴⁾.