أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 8- باب النذر والأيمان }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه: أنه من نذر صدقةً شيءٍ بعينه من ماله، فإنه يُخرجه كلَّه وإن كان جُلَّ مالِهِ أو أكثرَه.

[15] وكذلك إن عدَّد⁽¹⁾ أشياء بأعيانها، / فإنه⁽²⁾ يُخرجها جميعَها⁽³⁾ وإن كانت بجميع ماله.

وإن قصد إلی ذکر المال جملة واحدة، فإنما علیه إخراجُ ثُلثِه، کان ذلك في نذر، أو یمین⁽⁴⁾.

2- ومن قولهم: أن الكفارة لا تكون في شيء من الأيمان، إلا في الیمین بالله، أو بشيء من صفاته وأسمائه.

وروى علي عن مالك: أن الحالف بالقرآن، والمصحف، لا حنث عليه.

وأما في غير ذلك من سائر خلقه، فلا كفارة عليه⁽⁵⁾.

3 - قال محمد: وجميع الأيمان، لا أحاشي منها شيئا، معانيها محصورةٌ في ثلاثة أوجُهٍ: نية الحالف، وبساط الكلام، وظاهر القول.

فمن كانت له نية، حُمِل علی نیته، فَدُیِّن.