حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

جَعْلَ الفاعلِ جملةً، وهُم كـ (^١).

وقال الزَّمَخْشَريُّ (^٢) أيضًا في: ﴿كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (^٣): "عنه" في موضع رفعٍ على الفاعلية، أي: كان مسئولًا عنه، فهو مثلُ "عليهم" في: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ (^٤). انتهى ملخَّصًا.

فأجاز تقديمَ النائب على العامل، وحقُّه أن لا يجوز، كالفعل.

وحكى أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ في كتابه "المُقْنِع" (^٥) الإجماعَ على أن المجرور النائبَ عن الفاعل لا يتقدم ... (^٦) (^٧).

فأولَ الفعل اضممنْ والمتَصِل ... بالآخِرِ اجعلْ في مُضِيٍّ كَوُصِل

(خ ١)

* ع: لا بُدَّ من تغيير الفعل تغييرًا يُشعِر بأن المرفوع بعده مفعولا (^٨)، وأن الفاعل محذوفٌ، وإلا فلو قالوا: ضَرَبَ زيدٌ، وقَصَدوا أنه مضروب؛ لكان في ذلك تكليفُ علمِ الغيب.

ولهذا -عندي- كان قولُ مَنْ قال: إنه يجوز بناءُ المصدر من فعل المفعول باطلًا؛ لأنه لا شيءَ في لفظ المصدر يدلُّ على (^٩) حقيقة الحال، كما في لفظ الفعل من التغيير، فلا يجوز: عجبت من ضَرْبِ زيدٍ، وأنت تريد: مِنْ أَنْ ضُرِبَ، نَعَمْ؛ إن دل الدليل جاز،

(^١) ينظر: التذييل والتكميل ١/ ٥٦، ٦/ ١٧٣، وارتشاف الضرب ٣/ ١٣٢٠، ومغني اللبيب ٥٢٤.

(^٢) الكشاف ٢/ ٦٦٧.

(^٣) الإسراء ٣٦.

(^٤) الفاتحة ٧.

(^٥) لم أقف على ما يفيد بوجوده، وينظر: البحر المحيط ٧/ ٤٩.

(^٦) موضع النقط مقدار كلمتين أو ثلاث انقطعت في المخطوطة.

(^٧) الحاشية في: ١١/أ.

(^٨) كذا في المخطوطة، والوجه: مفعولٌ.

(^٩) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.