386المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-العقليات، وليس للقاضي أن يحكم إلا بما يصح أن يكون حكما منالشارع.بيان فوع الخلاف:الخلاف بين أصحاب المذهبين لفظي، لأن كلًّا من الفريقين أقرالصحة والفساد، لكن أصحاب المذهب الأول أقروهما على أنهماحكمان شرعيان، والآخرون أقروهما على أنهما حكمان عقليان.رابعًا: هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، أو من التكليفية؟اختلف القائلون بأن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية - فيمابينهم -: هل هما من الأحكام الوضعية، أو هما من الأحكامالتكليفية على مذهبين:المذهب الأول: أنهما من الأحكام الوضعية.وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء كالغزالي، والآمدي،والإسنوي، والشاطبي، وابن السبكي، والزركشي، والفتوحيالحنبلي.وهو الصحيح؛ لأمرين:أولهما: أن الصحة والفساد قد ثبت أنهما من الأحكام الشرعية- كما سبق -.والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين فقط: " حكم تكليفي "،و"حكم وضعي ".ولا يمكن أن يكونا من الحكم التكليفي؛ لأنه بعد النظر فيالصحة والفساد تبين عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما، حيث إن1 / 406نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي