365المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة، ولا يؤمر بالإقامة في رمضانليجب عليه الصوم إذا عرض له ما يقتضي السفر.بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدورًا للمكلَّفوداخلًا تحت إمكانه، وإذا أمر بحكم تكليفي فهو أمر بكل ما يجعلفعله المأمور به صحيحا كالطهارة للصلاة، وإذا نهي عن فعل فإنهنهي عن كل ما يؤدي إليه.الفرق السادس: أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلومةللمكلَّف وأن يعلم أن التكليف به صادر من اللَّه تعالى حتى يصح منهالقصد والنية.بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلَّف، ولذلكيرث الإنسان بدون علمه، وتحل المرأة بعقد أبيها عليها، وتحرمبطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم، كذلك لو أتلف النائم أوالناسي، أو - الساهي، أو الغافل شيئًا، أو رمى إنسان في ملكهفأصاب إنسانا، فإن هؤلاء يضمنون وإن كانوا لا يعلمون.واستثنى العلماء من ذلك أمرين:أولهما: أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجبللقصاص، فإنه يشترط فيه العلم والقصد، ولذلك لا يجبالقصاص على المخطى لعدم العلم، وكذا حد الزاني لا يجب فيالشبهة لعدم العلم.ْئانيهما: أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة،والإجارة، ونحو ذلك من العقود، فإنه يشترط في ذلك العلم،فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه: لم يلزمه شيء.1 / 385نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي