298المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-جوابه:يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إنما لا يجوز ذلك ويمتنع لوجعلنا الأمر بالشيء نهيًا عن ضده من طريق اللفظ، فيكون اختلافصيغتهما مانعا لكون أحدهما مقتضيا للآخر، لكنا نقول: إن الأمربالشيء يقتضي النهي عن ضده من طريق المعنى - كما سبق بيانه -.الدليل الثاني: أن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده،فكذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يكون مقتضيا للنهي عن ضده.جوابه:يمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نسلِّم ذلك، بل: إن النهي عنالشيء يقتضي الأمر بضده، فإن كان له ضد واحد كالنهي عن صوميوم النحر: فإنه يقتضي الأمر بضده وهو الإفطار، وإن كان لهأضداد كالزنا فإنه يقتضي الأمر بضد من أضداده، لأنه بفعل ضدواحد يترك المنهي عنه، وهو أن يشتغل عنه بأكل أو شرب أو نوم أونحو ذلك من الأعمال، فإنه يصير بفعله لأحد تلك الأمور تاركاللزنا.الدليل الثالث: أن الأمر بالشيء قد يكون غافلًا وذاهلًا عنضده، والنهي عن الشيء مشروط بالشعور بالمنهي عنه، فكيف يكونالآمر طالبا ما هو غافل عنه؛ وإذا كان الآمر لم يغفل عن ضدالشيء المأمور به: فإن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده من حيثذات الأمر، بل يكون الأمر نهيا عن ضده من باب ما لا يتم الواجبإلا به فهو واجب.جوابه:يمكن أن نجيب عنه بجوابين:1 / 312نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي